سه شنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۸:۰۱ ب.ظ

دروازه پیشرفت، گشوده بر روی بانوان

تهران- ایرنا- تحولات حوزه زنان و خانواده نشان داد توجه به این قشر از جامعه محدود نیست و تلاش ها به سمتی است تا درهای مختلف از نظر علمی، ورزشی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به روی بانوان گشوده شود.

دروازه پیشرفت، گشوده بر روی بانوان

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، مهمترین تحولات در یک سال گذشته در حوزه زنان و خانواده، تلاش جدی برای ورود زنان به ورزشگاه، تحقق عدالت جنسیتی، ارائه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، تخصیص ۳۰ درصد پست های مدیریتی برای بانوان و پیگیری چندین طرح و لایحه بود که از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در سال ۹۷ به صورت جدی پیگیری شد.
اگر چه درهای ورزشگاه به مدت محدود و آن هم در برخی از مسابقات به روی زنان گشوده شد، اما همین موضوع نشان داد که مسئولان عزمشان را جزم کرده اند تا زنان نیز به این مطالبات خودشان دست پیدا کنند، به همین منظور برای بازی پرسپولیس و کاشیمای ژاپن در مسابقات آسیایی و بازی ایران و بولیوی و بازی ایران و اسپانیا در قالب رقابت های جام جهانی به صورت زنده، زنان نیز به ورزشگاه آزادی راه داده شدند.
تصویب طرحی برای زنان ایرانی دارای همسر خارجی که بتوانند برای فرزندان زیر ۱۸ سال خود تقاضای تابعیت ایرانی کنند از دیگر طرح های مجلس شورای اسلامی برای حمایت از نهاد خانواده و بانوان بود. که با این اقدام، اصلاح قانون تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی پدر خارجی تصویب شد.

* حداقل ۵۰ هزار کودک مادران ایرانی شناسنامه ندارند
طبق اعلام معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و بر اساس آمار وزارت کار، حدود ۵۰ هزار کودک بدون شناسامه در کشور هستند که با تصویب لایحه دولت در مجلس شناسامه می گیرند البته آمار غیررسمی بیش از این است و بسیاری از کودکان بازمانده از تحصیل نیز این مشکل را دارند. که ابراز امیدواری شد، مشکل کودکان بدون شناسنامه و بی هویت، با تصویب اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی حل شود.
با این قانون، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا ۱۸ سالگی به درخواست مادر و پس از ۱۸ سالگی می توانند تقاضای تابعیت و دریافت شناسنامه ایرانی کنند. مدتی قبل این مساله مطرح بود که واقعا چرا فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می کنند نمی توانند تابعیت ایرانی را تا قبل از ۱۸ سالگی دریافت کنند، این موضوع باعث شده که کودکان بدون شناسنامه و هویت زیادی در کشور داشته باشیم، به ویژه فرزندانی که علاقه مند به ایران هستند و تمایل دارند در ایران بمانند.
تا پیش از این، حس دوگانگی و تبعیض بین زنان و مردان ایجاد شده بود که چرا آقایان می توانند ولی خانم ها نمی توانستند برای فرزندان خودشان تابعیت بگیرند که با مصوبه دولت این تفاوت ها برطرف شده است و اگر مجلس تصویب کند زنان می توانند برای فرزندان زیر ۱۸ سال خود تابعیت ایرانی بگیرند.

* تلاش ها برای تصویب لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم (معاونت امور زنان و خانواده) تدوین شد و بنا به ماهیت قضایی آن، از سوی شورای نگهبان، برای بررسی و تدوین نهایی به قوه قضاییه ارجاع شده است. این لایحه هم به صورت جدی در سال ۹۷ پیگیری شد.
این لایحه در پنج فصل و ۹۲ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شده بود. اکنون این لایحه دارای ۵۲ ماده است.
در این لایحه، اهدافی شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ کرامت و امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت و تامین و افزایش سطح آگاهی جامعه در خصوص خشونت علیه زنان و راه های مقابله با آن آمده است.
همچنین حمایت های مندرج در این قانون شامل زنان بالاتر از ۱۸ سال (شمسی) تمام و زنان متاهل کمتر از ۱۸ سال (شمسی) می­ شود. اگر چه در این قانون خشونت را جرم دانسته و آمده است که هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب آن شود، در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می شود.
لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت حدود یکسال در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار داشت که در نهایت حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی سابق قوه قضاییه و معاون اول این قوه در روزهای پایانی سال در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی اعلام کرده بود که لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه بررسی شده است اما به نظر می رسد این لایحه مشکلات زیادی دارد که ممکن است حتی قابل اصلاح نباشد و شاید لازم باشد لایحه دیگری در دولت یا قوه قضاییه در این زمینه تهیه شود.
معاون اول دستگاه قضا عنوان کرد: در این جلسه اذعان به این شد که ما در مورد برخی از این قوانین و خلاءهایی که احیانا درباره خشونت علیه زنان وجود دارد، حتما نیاز به بازنگری در قانون داریم. اما در عین حال قرار شد که مجددا تحقیقی در معاونت حقوقی قوه قضاییه و نیز توسط کسانی که در این زمینه نظر دارند انجام شود و بررسی کنند که آیا این لایحه واقعا قابل اصلاح است یا نه.
سخنگوی قوه قضاییه گفته است: در این لایحه حبس ‌های بسیار سنگین و مجازات‌های سنگین برای برخی از جرایم علیه زنان در نظر گرفته شده که در بررسی‌ها مطرح شد برخی از مجازات‌ها حتما مستلزم این نیست که بنیاد خانواده را استحکام ببخشد و چه بسا ممکن است هدف را برعکس کند؛ یعنی بنیاد خانواده را قدری متزلزل کند.
این در حالی است که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و برخی از کارشناسان مدعی بودند که این لایحه نیاز به هیچ اصلاحاتی ندارد چرا که حدود ۶ ماه با حضور کارشناسان برجسته و قضات عالی دستگاه قضا بررسی شد و دیگر نیازی به اصلاح ندارد. اما از آنجا که قوه قضائیه یا اصلاح کامل یا تدوین دوباره این لایحه را درخواست کرده است، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرده بود که امیدواریم لایحه تامین امنیت زنان دوباره به چرخه های طولانی بازنگری برنگردد و چنانچه لازم باشد نسبت به اصلاح آن اقدام شود. این معاونت انتظار اصلاح این لایحه را دارد.
در عین حال اعلام شد که ایراد اصلی به این لایحه به موضوع حبس و مجازات مرتبط است که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرد اگر مجازات جایگزین حبس مدنظر باشد، اعلام آمادگی می کنیم.

* اختصاص ۳۰ درصد پست های مدیریتی به بانوان
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین اعلام کرد: آمارها نشان می دهد همچنان برای رسیدن به وضعیت مطلوب و اختصاص ۳۰درصد پست های مدیریتی به بانوان فاصله داریم اما رشد ۶۰ درصدی حضور بانوان در استانداری ها و رشد ۱۶ درصد آنان در وزارتخانه ها اتفاق مبارکی است.
به همین منظور در استانداری های سراسر کشور اکنون دو هزار و ۳۸۲ مدیر میانی و پایه فعالیت دارند که ۱۴ درصد آنان را بانوان تشکیل می دهند، البته از این ۱۴ درصد که ۳۳۶ نفر هستند، ۱۰۷ نفر در یکسال اخیر منصوب شده اند. در بخش فرمانداری ها نیز از مدیران میانی و پایه حدود ۵،۳ درصد یعنی ۹۰ نفر از بانوان هستند که ۴۹ نفر در یکسال اخیر منصوب شده اند و از بیش از ۱۰ هزار مدیر میانی در بخشداری ها ۳۷ نفر خانم هستند که ۱۸ نفر در یکسال اخیر منصوب شدند.
این آمارها نشان می دهد که رشد قابل توجهی در استفاده از پست های مدیریتی برای بانوان وجود دارد به طوری که تعداد بانوان در این پست ها از ۲۸۹ نفر در سال ۹۶ به ۴۶۳ نفر در سال ۹۷ در استانداری ها، بخشداری ها و فرمانداری ها رسیده است که رشد ۶۰ درصدی در این بخش را شاهد هستیم.
شورای عالی اداری ۲۷ تیر ۱۳۹۶ یک مصوبه داشت که بر اساس آن تا پایان برنامه ششم توسعه، نسبت پست های زنان در مدیریت ها باید به ۳۰ درصد برسد، این مصوبه توسط رئیس جمهوری ابلاغ شد.

* آغاز اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در سکونتگاه ها
آغاز اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در سکونتگاه‌ های غیررسمی با هدف ایجاد کسب و کار پایدار برای زنان در ۱۰ استان کشور در خلال دیگر برنامه های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار گرفت، البته این معاونت با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دیگر برای تصمیم گیری و سیاستگذاری های گسترده در حوزه زنان و خانواده تفاهمنامه و موافقتنامه هایی را امضا کردند.
پیرو تفاهمنامه سه جانبه همکاری معاونت امور زنان و خانواده، شورای اجتماعی کشور و سازمان فنی حرفه ‌ای با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت زنان سرپرست خانوار و پیشگیری از آسیب ‌های اجتماعی، طرح «توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در سکونتگاه‌های غیررسمی» در استان‌ های آذربایجان غربی، لرستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، هرمزگان، خوزستان، البرز، فارس و سیستان و بلوچستان به اجرا درآمد.
از آنجا که توان ‌افزایی زنان با توجه به شرایط اقتصادی موجود در دستور کار دولت قرار گرفته است. هدف از آموزش در این طرح، افزایش مهارت، ایجاد کسب و کار پایدار و موفق و رسیدن به درآمد و معیشت شرافتمندانه است، البته زنانی که در این نقاط زندگی می‌ کنند از این آموزش‌ها بهره‌مند می شوند تا بتوانند کسب و کار موفق راه اندازی کرده یا در آن مشارکت داشته باشند.

* تقدیم لایحه ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال به دولت
همچنین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرد؛ برای موضوع کودک همسری و برای اینکه دیگر شاهد ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در کشور نباشیم، لایحه ممنوعیت ازدواج این کودکان در سال ۹۷ تقدیم دولت شد.
درخواست این معاونت، ممنوعیت کامل ازدواج دختران زیر ۱۳ سال بود، مجلس شورای اسلامی نیز روی این موضوع ورود کرد. چون آمارهای کودک همسری بیشتر در مناطق حاشیه ای و مرزی بود. بر اساس آمارها سالانه بیش از ۴۰ هزار کودک زیر ۱۳ سال راهی خانه بخت می شوند که این آمار موجی از نگرانی در میان برخی از کارشناسان، جامعه شناسان و صاحبنظران آسیب هایاجتماعی به وجود آورد.
به همین منظور این معاونت اقدام به ارسال لایحه ممنوعیت ازدواج دختیران زیر ۱۳ سال به دولت شد اگرچه پیش از این نیز برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان طرح جلوگیری از کودک همسری را به مجلس ارائه دادند اما این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رد شد.

* راه اندازی دو مدرسه برای دختران بازمانده از تحصیل سیستان و بلوچستان
یکی از رویکردهای جدی دولت و مجلس بحث جلوگیری از بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل دختران است که پیشرفت بزرگی در کشور اتفاق افتاده است. از آنجا که زیر سه درصد دختران بازمانده از تحصیل هستند و بیشتر در مناطق مرزی هستند. برای آن برنامه ریزی شده است و دو مدرسه خاص دختران بازمانده از تحصیل در دو روستای سیستان و بلوچستان از طریق معاونت زنان ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش راه اندازی شده است.

* تلاش برای آزادی ۳۰۰ زن به دلیل جرایم مالی و غیرعمد
تلاش معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای آزادی ۳۰۰ زن در زندان های کشور به دلیل مشکلات مالی و جرایم غیرعمد در حبس به سرمی برند که باید برای جلوگیری از فروپاشی و بازگشت آرامش به کانون خانواده ها، برای آزادی آنان با همکاری تمام خیران و نیکوکاران تلاش های بیشتری صورت گیرد.
این معاونت با همکاری ستاد دیه و سازمان های زندان های کشور تلاش جدی دارد تا بتوانند زنان زندانی با جرایم غیرعمد از زندان رهایی یابند. سعی می شود برای کمک به زنان زندانی جرایم غیرعمد، طرحی را که تحت عنوان ارمغان و با شعار «زندان جای مادران نیست» در سال های گذشته اجرا شده بود، ادامه دهیم تا زمینه آزادی این زنان فراهم شود.
تاکنون سه مرحله از طرح ارمغان اجرا شده است، طرح ارمغان چهار نیز قرار است راه اندازی شود. البته در این راستا با ستاد دیه کشور مذاکراتی صورت گرفته است و در صورت اعلام آمادگی ستاد و با توجه به اقدامات خوب دولت و حاکمیت برای حل این مشکلات، تلاش های جدی انجام خواهد شد.

* وزارتخانه ها ملزم به اجرای عدالت جنسیتی هستند
با توجه به اینکه موضوع تحقق عدالت جنسیتی در ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ برنامه ششم توسعه؛ وزارتخانه ها موظف هستند عدالت جنسیتی را که در برنامه ششم توسعه تصویب شد اجرا کنند و مشاوران امور بانوان در دستگاه ها نیز باید پیگیر اجرای این مصوبه باشند. مشاوران امور بانوان دستگاه ها در استان ها می توانند از محل پنج صدم بودجه استان ها، بودجه مورد نیاز امور بانوان را تامین کنند.
به همین منظور دولت تبصره ۲ ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه کشور را تصویب کرد، بر اساس آیین نامه اجرایی این مصوبه، معاونت امور زنان و خانواده با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف به تهیه آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۱ درخصوص عدالت جنسیتی و نحوه اعمال، ساز و کارهای نظارت و پایش شاخص ها و وظایف دستگاههای اجرایی برای ارتقاء آن است.
در این آیین نامه تاکید شده به منظور سنجش میزان تاثیر طرح ها و برنامه‌های دستگاههای اجرایی در ارتقای شاخص‌های عدالت جنسیتی و همچنین تقویت نظام سیاستگذاری، تصمیم سازی و برنامه‌ریزی کلان حوزه زنان و خانواده، معاونت موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ آیین نامه نسبت به ایجاد سامانه ارزیابی و رصد وضعیت زنان و خانواده و پایش مستمر شاخص های عدالت جنسیتی اقدام کند.
بر اساس تبصره ماده ۲ این آیین نامه همه دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به گردآوری، بارگذاری و به روزرسانی داده‌های آماری و اطلاعات مرتبط با برنامه ها و شاخص‌های مصوب ستاد در سامانه موضوع ماده (۲) این آیین نامه با هماهنگی معاونت اقدام کنند.
همچنین در مورد ماده ۳ این آیین نامه اجرایی؛ تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، ضمن بررسی وضعیت موجود ساختار و تشکیلات امور زنان و خانواده در دستگاه متبوع، نسبت به تدوین طرح بازآرایی ساختار امور زنان و خانواده متناسب با شرح وظایف سازمانی و از محل پست های بلاتصدی خود اقدام کرده و طرح نهایی را به سازمان اداری استخدامی کشور ارائه کنند.
همچنین جهت اعمال رویکرد مبتنی بر عدالت جنسیتی در سیاستها و برنامه ها و تحقق ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه کشور، بالاترین مقام دستگاه دستگاههای اجرایی، مسئول پیگیری و اجرای مفاد این آیین نامه در سطح دستگاه اجرایی ذی ربط و ارائه گزارش های لازم در چارچوب سامانه موضوع ماده (۲) این آیین نامه به معاونت می باشند.
معاونت موظف به رصد و پیگیری اجرای مفاد این آیین نامه بوده و باید بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه موضوع ماده (۲) این آیین نامه، گزارش تحلیلی وضعیت زنان و خانواده را در مقاطع شش ماهه تهیه و به هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی ربط ارائه کند.
همچنین پیش از تصویب این ماده قانونی؛ بر اساس برنامه ریزی ها و اقداماتی که معاونت انجام داد، هشت محور اصلی شاخص های عدالت جنسیتی برای دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها تعیین شد. این محورهای اصلی شاخص های عدالت جنسیتی شامل آموزش و پژوهش، سلامت تندرستی، حقوق و امنیت، جمعیت و خانواده، کار و اقتصاد، حمایت های اجتماعی، سیاست و فرهنگ است.
به همین منظور معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، همه دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها مکلف هستند بر اساس ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه، این شاخص ها را اجرایی کنند چون ستاد ملی زن و خانواده با حضور رئیس جمهوری، برنامه های شاخص های عدالت جنسیتی را به عنوان یک تکلیف بر عهده ما گذاشته است.

* تدوین طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با جمعیت ۳٫۵ میلیون نفر
بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اکنون جمعیت زنان سرپرست خانوار کشور حدود ۳٫۵ میلیون نفر است که با تدوین طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانواده، این افراد تا چهار سال آینده شرایط بهتری خواهند داشت.
بر اساس بند «ت» ماده ۸۰ برنامه ششم توسعه، این طرح برنامه ریزی شده است؛ به همین دلیل ستادی با حضور دستگاه‌ های مرتبط که دارای نقشه راه هستند، برای بررسی بیشتر وضعیت زنان سرپرست خانوار در این معاونت تشکیل شده است تا اقدامات لازم برای بهبود شرایط آنان انجام شود.
این دستگاه‌ های دارای نقشه راه مشترک، تقسیم کار ملی برای فعالیت ‌های خود تعریف کرده اند که این تقسیم کار در حال تصویب نهایی در دولت است و می ‌تواند تکلیف هر دستگاه را از نظر سهمیه و نقشی که برای زنان سرپرست خانوار دارد، مشخص کند.

* ارسال لایحه اصلاح قانون مدنی در مورد طلاق به دولت
همچنین معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اصلاحیه ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی در مورد طلاق به دولت را ارسال کرد. طبق ماده ۱۱۳۳ زوج می تواند هر زمان که اراده کرد با مراجعه به دادگاه همسر خود را طلاق دهد و در این خصوص اختیار مطلق دارد. دلیل اصلی تقدیم این اصلاحیه به دولت، کمک به تحکیم بنیان خانواده است تا زوج نتواند بدون دلیل و بر خلاف مصالح خانواده، همسر خود را به راحتی طلاق دهد و این اصلاحیه به نوعی به کاهش آمار طلاق نیز منجر خواهد شد.
اگر این ماده قانونی اصلاح شود اطمینان خاطر و اعتماد به تحکیم و دوام زندگی زناشویی در ذهن زنان و دختران ما تقویت می شود و در واقع نوعی تسهیل معنوی و مدنی در امر ازدواج حادث خواهد شد.
مطابق مقررات فعلی ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۲۹ قانون حمایت خانواده، با درخواست طلاق زوجه از سوی زوج و اصرار بر درخواست خود موضوع از سوی دادگاه به داوری برای ایجاد صلح و سازش ارجاع شده و دادگاه با لحاظ حقوق مالی زوجه اعم از مهریه و نفقه ایام عده و تعیین تکلیف اجرت المثل یا نحله و جهیزیه مورد ادعای زوجه و تعیین تکلیف حضانت فرزندان (زیر سن بلوغ) بنا به در خواست زوج، ولو با مخالفت زوجه و بدون اینکه زوج دلیلی برای درخواست طلاق ارائه و اثبات کند، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.
با این شرایط، طلاق در صورتی در دفتر طلاق ثبت می شود که زوج نسبت به پرداخت حقوق مالی یادشده زوجه به صورت نقدی یا اقساط در صورت حکم اعسار اقدام کند. در این نوع دعوی طلاق، دادگاه نقشی در تصمیم گیری امر طلاق ندارد صرفا با در خواست زوج و طی تشریفات رسیدگی و داوری، بایستی وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حکم به طلاق صادر کند.
اگر چه در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب نیز ۴۰ شاخص مهم در حوزه زنان و خانواده استخراج شد، از بین ٢٠٠ شاخص در حوزه زنان و خانواده ۴٠ شاخص مهم ارزیابی شد، به طوری که تحولات در عرصه سواد، آموزش عالی، افزایش تعداد استادان زن، عرصه های و مشارکت های اقتصادی، پست های مدیریتی، عرصه اشتغال، ورزش بانوان، مشارکت سیاسی و اجتماعی، حضور زنان در عرصه تئاتر و سینما تحولات چشمگیری را شاهد بوده ایم.
گزارش از مهناز بیرانوند
اجتمام * ۷۲۶۸ * ۳۰۶۳


منبع :: http://www.irna.ir




تبلیغات