به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا ؛ مهرشاد شبابی، درباره قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان و چالش های پیش رو اظهار داشت: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، مجموعهای از حرفهای خوب است که احتمال دارد در برخی موارد قابلیت اجرایی نداشته باشد چون سازوکار مناسب اجرای آن فراهم نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه با مقایسه این قانون با قوانین گذشته خاطرنشان کرد: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان نسبت به قوانینی که در حوزه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان قبل تر به تصویب رسیده بود، به نظر پیشرفته تر و کامل تر می رسد، با این حال دارای اشکالات جزیی است که باید ترمیم شود.

رییس کلینیک های حقوقی زنان و خانواده کرسی حقوق بشر با برشماری اشکالات و ایرادهای وارد به قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ادامه داد: در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان فقط درباره کودکان در معرض آسیب صحبت شده است و اشاره نشده این مربوط به کودکان داخل مرز ایران است یا کودکان ایرانی است یا کودکان مهاجر هم جز این قانون هستند یا خیر؟

وی با اشاره به نمونه های که در روزهای اخیر در رابطه با کودک همسری در برخی از استان ها صورت گرفته است، تصریح کرد: ازدواج کودکان در سن پایین دارای آثار بسیار نامطلوبی برای جامعه و خود کودک است؛ برای مثال اگر کودکی در سن زیر ۱۸ سال بخواهد به هر دلیلی طلاق گیرد، به او نفقه و مهریه تعلق نمی گیرد؛ چرا که باور بر آن است کودک تا قبل سن قانونی دارای قوه درک برای تصرف در امور مالی نیست پس چگونه دارای قوه درک برای انجام تمام امور زناشویی و مادری است؟

شبابی با بیان اینکه بسیاری از کودکان به علت وضعیت نابسامان خانوادگی از جمله اعتیاد قربانی می شوند، خاطرنشان کرد: متاسفانه در این لایحه هیچ تدبیری برای کودکان و نوزادان مسموم شده با مواد مخدر محرک یا مشروبات الکلی دیده نشده است. همچنین درباره کودکان و نوجوانان وابسته به مواد مخدر و مداخلات اجتماعی و درمانی آن بحثی به میان نیامده است.

رییس سابق مرکز امور زنان و خانواده سپاه پاسداران ادامه داد: در این لایحه هیچ گونه توجه و حمایتی از سازمان های مردم نهاد که در این زمینه فعالیت های درخشان و موثری داشته اند، دیده نمی شود. در ماده ۴ و ۵ که بحث ایجاد دفاتر حمایت از کودکان در دادگستری مطرح می شود، تعیین نشده که چه کسانی در این دفتر حضور دارند و که هستند؟ آیا از بهزیستی یا سازمان های مردم نهاد نماینده ای در این دفتر حضور دارد یا خیر؟

وی تأکید کرد: از نظر ما باید پزشک، روانشناس، قاضی و مددکار در این دفاتر حضور داشته باشند تا به طور گروهی و با خرد جمعی تصمیم گیری و کمک کنند.

رییس کلینیک های حقوقی زنان و خانواده دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به وجود کودکان بی هویت گفت: بخشی از کودکان بدون هویت مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه یا حاصل ازدواج صیغههای ثبت نشده است و گروهی دیگر به دلایل مالی و اجتماعی قادر به اخذ شناسنامه نیستند. درباره این کودکان، بانک اطلاعاتی برای ثبت کودک آزاری وجود ندارد. وقتی اطلاعات نباشد برنامه ریزی هم نمیتوان انجام داد.

وی افزود: در بسیاری از موارد به ثبت احوال وظایفی داده شده که درباره کودکان بدون هویت تعیین تکلیف صورت نگرفته و پیش بینی وظایف برای سازمان های مربوطه برای کاهش این پدیده تا حد امکان صورت نپذیرفته است. برای مثال با وجود تمام مدارک لازم برای اخذ شناسنامه بدون حضور پدر یا وکالتنامه وی، صدور شناسنامه صورت نمی پذیرد که با وجود سهل بودن رفع این موضوع حتی به آن پرداخته نشده است.

وی با بیان اینکه برخی از مجازات های مطرح شده در این قانون بی تناسب با جرم است، افزود: اگر قرار هست مجازات تعیین کنیم باید تناسب داشته باشد، نباید به حداقلها و حداکثرها قناعت کرد، پیشبینی مجازات حبس یا حتی در مواردی جزای نقدی برای سرپرست خانواده، در واقع تنبیه خانواده است و باید به مجازاتهای اجتماعی مناسب برای کسی که در حق کودک و نوجوان اجحاف کرده، برای عدم تکرار این جرم در این لایحه توجه شود.

شبابی گفت: در این قانون کسی که کودک آزاری میکند تنها یا به زندان می رود یا جریمه می شود ولی مورد درمان قرار نمی گیرد، به این موضوع در ایران تا به حال اهمیت لازم را ندادهاند.

وی افزود: در مورد آزارگرانی که با واسطه شغل خود با کودکان ارتباط دارند بحث انفصال از خدمت و ممنوعیت مجدد کار با کودکان مطرح نشده و این یک نقص به شمار می رود.

این استاد دانشگاه با اشاره به مواد ۱۸ تا ۲۰ که به بحث افشای هویت کودکان خدمت گیرنده می پردازد، گفت: اگرچه این مواد پیشرفت بسیار قابل توجهی است ولی در دو مورد ابهام دارد؛ اول اینکه مواردی که مصلحت کودک در افشای هویت است، استثنا شده اند اما مرجع تشخیص مصلحت مشخص نشده و دوم آنکه مشخص نشده ماده ۲۰ شامل موارد حمایت مالی که به صورت طرح هایی مانند طرح اکرام کمیته امداد امام خمینی تاکنون اجرا می شده اند، نیز می شود یا خیر؟

وی افزود: ماده ۱۵ این لایحه عنوان می کند هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهرهکشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده (۲) این قانون شود، علاوه بر مجازاتهای مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش نیز محکوم میشود. اما درباره کودکانی که به میل خود در جهت ارتزاق خانواده مشغول به کار می شوند حرفی به میان نیامده است.

شبابی ادامه داد: قانون تصویب شده به مشکلات این کودکان که سال ها به دلیل نبود قانون کافی، برنامه تخصصی و تقسیم کار مشخص، بین نهاد های مختلف پاسکاری می شود، کمکی نمی کند.

این استاد دانشگاه امام صادق همچنین با بیان اینکه در این لایحه ترغیب به خودکشی و ترغیب به فرار از منزل، مدرسه یا ترک تحصیل به عنوان جرم در نظر گرفته شده و این موضوع به خودی خود پیشرفت خوبی محسوب می شود یا نه، تاکید کرد: همانند بسیاری دیگر از آزارها از جمله آزار جنسی (ماده ۱۰) مساله چگونگی اثبات جرم مطرح است آیا تنها اظهارات کودک یا گزارش روانشناسی و مددکاری در این خصوص کفایت می کند یا اینکه همانند گذشته اثبات این آزارها نیازمند دلایلی است که بدست آوردن آنها تقریبا غیرممکن است.

وی افزود: مساله قابل طرح دیگر این است که در ماده ۹ عنوان شده هرگاه در اثر بی توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان خسارت ببینند، مقصر علاوه بر پرداخت دیه مجازات می شود. در حالی که تنها برای سهل انگاری افراد غیر از والدین جرم انگاری صورت گرفته است اما در اکثر موارد سهل انگاری های منجر به کودک آزاری از طرف والدین اتفاق می افتد.

وی با اشاره به ماده ۱۱ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصریح کرد: پیش از این نیز مساله خرید و فروش کودکان در قانون جرم انگاری شده و برای آن مجازات هایی در نظر گرفته بودند ولی آنچه در خرید و فروش کودک اهمیت دارد مساله پیشگیری است. بعد از رخ دادن جرم هر چقدر هم که با مجرم سخت برخورد شود، تغییری در زندگی قربانی به وجود نخواهد آورد. همچنین در این ماده درباره احتمال خرید و فروش و پیشگیری از آن صحبتی به میان نیامده است.

به گزارش ایرنا، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پس از گذشت چندین سال به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تصویب کلیات، و مواد و بندهایی از آن، قرار است نمایندگان مجلس در شور دوم به بررسی دیگر مواد آن بپردازند.