یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

پنج‌شنبه 4 ژانویه 2018 | 14:20 ب.ظ

آذر منصوری/ قائم‌مقام جمعیت زنان مسلمان نواندیش

آذر منصوری/ قائم‌مقام جمعیت زنان مسلمان نواندیش

شعار سال: درواقع مشارکت سیاسی زنان، مسیری‌است که امکان جریان‌سازی‌ برای طرح مطالبات زنان و تبدیل آن به قانون را فراهم می‌کند و در بررسی این راهبرد، ناگزیر از طرح دیدگاه‌هایی هستیم که در این زمینه وجود دارد؛ دیدگاه‌هایی که به تناسب ساختار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع مختلف وجود دارد و بدون پرداختن به […]


شعار سال: درواقع مشارکت
سیاسی زنان، مسیری‌است که امکان جریان‌سازی‌ برای طرح مطالبات زنان و تبدیل آن به
قانون را فراهم می‌کند و در بررسی این راهبرد، ناگزیر از طرح دیدگاه‌هایی هستیم که
در این زمینه وجود دارد؛ دیدگاه‌هایی که به تناسب ساختار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
جوامع مختلف وجود دارد و بدون پرداختن به آنها نمی‌توان به سازوکار روشنی در این
مسیر دست یافت
. علی‌القاعده
طرح این دیدگاه‌ها به بررسی نسبی وضعیت موجود در عرصه مشارکت سیاسی زنان ایران نیز
خواهد انجامید و بدون طرح آنها رسیدن به رهیافت‌هایی که منجر به نگاه راهبردی به
مشارکت سیاسی زنان و پیگیری مطالبات آنان می‌شود، غیرممکن به نظر می‌رسد
.

۱..برخی
معتقدند نیازی به حضور زنان در سیاست و مدیریت نیست

دیدگاهی بر این باور است که اساسا نیازی
به حضور زنان در سیاست و مدیریت نیست
.

مدافعین این دیدگاه با برداشتی جزم‌گرایانه
از دین، درصدد محدود و محصورکردن زن در محیط خانه و خانواده هستند. به‌طور قطع این
دیدگاه نه باوری به توسعه متوازن دارد و نه با نظم نوین جهانی پیوندی برقرار کرده است
.

شاید طالبانیسم و نگاه داعشی را بتوان از
مدافعان اصلی این رویکرد قلمداد کرد؛ درحالی‌که دین مبین اسلام نه‌تنها در ایفای
مسئولیت اجتماعی و سیاسی هیچ تبعیض، تمایز و تفاوتی بین زن و مرد قائل نشده بلکه
دلایل روشنی که هم در مبانی اعتقادی قابل اثبات است و هم در الگوهایی از این
مشارکت که در صدر اسلام وجود داشته، از مترقی‌ترین مبانی‌ای است که می‌توان برای توجه‌دادن
و ترغیب زنان مسلمان به مشارکت سیاسی، به آن اتکا کرد
.

نوع مواجهه حضرت خدیجه(س)، حضرت فاطمه(س)
و حضرت زینب(س) با مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی‌ای که بر عهده آنان بوده، حاکی از
اعتقاد به همین مبانی است
.

بررسی و تدقیق در آیات کتاب آسمانی قرآن
نیز حجت را بر مسلمانان تمام می‌کند؛ «روزی که مردان و زنان باایمان را ببینی
درحالی‌که می‌شتابد نورشان بین دست‌هاشان و به جانب راستشان [و به آنان می‌گویند]
بشارت شما امروز بهشت‌هایی‌است که از زیر آن، نهرها روان است. جاودانی‌تان در آن
است، آن کامیابی بزرگ؛ روزی که مردان و زنان منافق به آنان که ایمان آوردند می‌گویند
نظر کنید به ما تا اقتباس کنیم از نور شما
.

گفته شد که برگردید به عقب، پس بجویید
نوری، پس کشیده شد میانشان دیواری که در آن دری‌است که باطن آن رحمت است در آن و
ظاهرش از پیش آن است عذاب
(قرآن
کریم، سوره حدید، آیات۱۲، ۱۳، ۱۷
)

خداوند در آیه۱۲، زنان و مردان مؤمن را
در یک گروه ایمانی قرار می‌دهد و می‌فرماید که این گروه برای خودش نوری و راهنمایی
دارد که طبق آن، مردان و زنانش حرکت می‌کنند
.

در آیه۱۳ نیز زنان و مردان منافق را در
یک گروه قرار می‌دهد؛ زنان و مردانی که جهت حرکتشان به‌ گونه‌ای است که برایشان
«ارجعوا» (دستور به رجوع و بازگشت) به‌ کار برده و دورافتادن از قافله تکامل نیز
همین است. اما دلیل داشتن نور خداوند در آیه۱۱ همین سوره، قرض‌دادن به خدا عنوان
شده است
.

طبق آیه۱۸ نیز مردان و زنان مؤمن، ایمان
به خدا دارند و در راه او از آنچه دارند انفاق می‌کنند؛ یعنی از مالشان در راه خدا
ایثار می‌کنند که در آیه۱۰ همین سوره هم به آن اشاره شده است
.

در آیه۱۸ درباره این موضوع تأکید شده که
آن زنان و مردانی که در راه خدا تصدیق و در راه آن کار می‌کنند به خداوند قرض می‌دهند
که در حقیقت به معنی خرج‌کردن از مال و جانشان در راه خدا و بندگان وی است؛ قرضی
بدون چشمداشت که برای آنها اجر بزرگی است
.

در آیات۳۵ تا ۴۵ سوره۳۳
قرآن کریم (احزاب) نیز تقسیم‌بندی روشن‌تری انجام گرفته است؛ بنابراین نه‌تنها دین
اسلام در ایفای مسئولیت و نقش اجتماعی و سیاسی، هیچ تفاوتی بین زنان و مردان قائل
نشده است بلکه به هر دو، نقشی یکسان و برابر داده و تکلیف برای زنان و مردان
مسلمان، یکی‌است
.

۲.دیدگاهی بر این باورند که مشارکت سیاسی
زنان باید به خودی خود صورت گیرد

دیدگاه دیگر با پذیرش اصل مشارکت‌سیاسی
زنان و حضور آنان در مقدرات اساسی مملکت، بر این باور پای می‌فشارد که این امر
باید به‌خودی خود صورت گیرد
.

خبر جدید  آقای دکتر ولایتی، تهران شمال گویا نیاز به بررسی ویژه تر دارد

مدافعان این دیدگاه بر این باورند که
مشارکت سیاسی زنان، نیاز به برنامه‌ریزی و استراتژی خاصی ندارد بلکه این خود زنان
هستند که باید با تلاش خود، پله‌های ترقی را در عرصه سیاست و مدیریت، یکی پس از
دیگری درنوردند؛ به‌ عبارت دیگر این رویکرد مانع از هر اقدام استراتژیکی برای ارتقای
مشارکت سیاسی زنان می‌شود
.

نمود بارز این رویکرد را می‌توان در نگاه
غالب برخی تدوین‌کنندگان برنامه‌های توسعه‌ای ایران دید
.

بنا بر این نگاه، برای افزایش مشارکت
سیاسی زنان، نیازی به اقدامات مثبت نیست و غلبه این رویکرد باعث شده است که در طول
۳۸سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود تشکیل
۱۰مجلس در ایران، بیشترین نرخ مشارکت سیاسی زنان ایران در
خانه ملت، از
شش درصد فراتر نرود
و در نهاد‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور هم جای خالی زنان کاملا مشهود باشد
.

همچنان که در هیأت دولت، سهم زنان ایران
بسیار ناچیز است. این رویکرد نه‌تنها باعث صورت‌نگرفتن اقدامات مثبت به ‌منظور
جریان‌سازی و ایجاد فرصت‌های برابر در ساختار حقوقی شده بلکه احزاب و جریان‌های
سیاسی نیز تا‌کنون برنامه و استراتژی روشن و کارآمدی برای افزایش مشارکت سیاسی
زنان ایران نداشته‌اند
.

۳.دیدگاه سوم در پی به کار گیری استراتژی
جریان سازی برای یافتن فرصت‌های برابر در ساختار حقیقی و حقوقی است

دیدگاه سوم با پذیرش این اصل که مشارکت
سیاسی و کاهش شکاف جنسیتی به ‌خودی خود محقق نخواهد شد، در پی به‌کارگیری استراتژی
جریان‌سازی برای ایجاد فرصت‌های برابر در ساختار حقیقی و حقوقی کشورهاست
.

این دیدگاه با توجه به اقتضائات و
محدودیت‌های جوامع، برای افزایش مشارکت سیاسی و کاهش شکاف جنسیتی، دست به اقداماتی
می‌زند؛ درواقع ساختار فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جوامع مختلف و فاصله این جوامع با
توسعه‌یافتگی باعث شده که هر یک از آنها از راهبردهای بعضا متفاوتی برای جریان‌سازی
و ایجاد فرصت‌های برابر در عرصه‌های مختلف استفاده کنند. به‌عنوان مثال حکومت افغانستان
با اختصاص سهمیه در قانون انتخابات به زنان، با رویکرد تبعیض مثبت، زمینه افزایش
مشارکت سیاسی زنان را در پارلمان فراهم کرده است
.

نزدیک به یک دهه است که زنان افغانستان
در بزنگاه‌های انتخابات از ۲۵درصد سهمیه در رقابت‌های انتخاباتی برخوردارند
.

این رویکرد تبعیض مثبت باعث شده است که
از یک سو زنان با حضور در پارلمان افغانستان از تجربه و توان کافی برای ایفای نقش
نمایندگی برخوردار باشند و از سوی دیگر این تغییر باور در افکار عمومی برای رأی‌دادن
به زنان، به‌مرور شکل بگیرد
.

اما در کشورهایی که احزاب‌شان نقش اصلی
را در چرخش قدرت به عهده دارند، اقدام اصلی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان توسط
احزاب صورت می‌گیرد؛ به این ترتیب که احزاب این کشورها ضمن درک صورت مسئله و
باورداشتن به ضرورت مشارکت سیاسی زنان، با استفاده از ظرفیت و تأثیر‌گذاری احزاب،
نسبت به جریان‌سازی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان اقدام می‌کنند
.

به‌عنوان مثال در استرالیا حزب کارگر،
رکنی به نام شبکه ملی زنان کارگر دارد که مهم‌ترین نقش خود را ترغیب و تشویق
مشارکت سیاسی زنان برشمرده است
.

ضمن آنکه دولت نیز از مشاوره این رکن
برای سیاستگذاری‌های مربوط به زنان استفاده می‌کند. در کانادا حزب لیبرال این کشور
کمیسیون ملی‌ای تحت این عنوان تشکیل داده‌است
.

اقدام اصلی این کمیسیون ملی نیز ترغیب به
مشارکت سیاسی زنان است
.

این کمیسیون، بنیادی به نام جودی لامارش
تاسیس کرده است که هزینه‌های مبارزات انتخاباتی زنان لیبرال را تأمین می‌کند
.

در انگلستان نیز حزب کارگر این کشور زنان
را در تمامی سطوح حزب مشارکت می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که حضور زنان در این حزب، به نقشی
حیاتی تبدیل شده است
.

شبکه زنان حزب کارگر اقدامات مؤثری از
جمله آموزش، شبکه‌سازی‌ و ارتباط با گروه‌های مختلف زنان را به عهده دارد
.

در حزب جمهوریخواه آمریکا سازمانی به نام
فدراسیون زنان جمهوریخواه تشکیل شده است. این فدراسیون علاوه بر ترغیب به مشارکت
سیاسی زنان، در فعالیت‌های اجتماعی نیز مشارکت جدی دارد
.

در حزب دمکرات آمریکا نیز از سال
۱۹۹۳میلادی، مجمع رهبری زنان حزب تشکیل شده است
.

این رکن نیز در کنار ترغیب به مشارکت
سیاسی زنان، تلاش‌های جدی‌ای برای به‌قدرت‌رسیدن زنان و افزایش مشارکت سیاسی آنان
انجام داده است
.

خبر جدید  نخستین شهردار زن در استان قزوین انتخاب شد

این فعالیت را در برخی احزاب آسیایی نیز
می‌توان مشاهده کرد؛ مثلا در انتخابات پارلمان ترکیه، زنان توانستند سهم خود را به
بیش از ۱۷درصد افزایش دهند
.

این زنان به‌عنوان نامزدهای احزاب ترکیه
به پارلمان این کشور راه یافتند. به بیان دیگر، احزاب، استراتژی جریان‌سازی برای
افزایش فرصت‌های برابر در عرصه مشارکت سیاسی را به‌عنوان یکی از اهداف خود مد نظر
قرار داده‌اند و از این ظرفیت برای افزایش میزان حضور زنان در نهاد‌های تصمیم‌گیر
و تصمیم‌ساز بهره گرفته‌اند
.

بررسی سه رویکرد فوق حاکی از آن است که
پذیرش استراتژی جریان‌سازی برای دستیابی به فرصت‌های برابر، تابعی از تلاش جوامع
مختلف برای دست‌یافتن به توسعه پایدار و متوازن است؛ با این تفاوت که در کشورهایی
که احزاب، نقش اصلی را در چرخش قدرت ایفا می‌کنند، از ظرفیت‌های خود برای جریان‌سازی
فرصت‌های برابر بهره می‌گیرند و در کشورهایی که احزاب از این میزان تأثیر‌گذاری
برخوردار نیستند و ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه، امکان رشد را از آنان سلب کرده
است، دولت‌ها در افزایش حضور زنان در عرصه‌های سیاست و مدیریت با اعمال سهمیه و
رویکرد تبعیض مثبت نسبت به افزایش نرخ مشارکت سیاسی زنان و تحقق مطالبات آنان
اقدام کرده‌اند
.

این کشورها از مجموعه‌ای از برنامه‌ها ـ
ازجمله آموزش ـ که از اجزای این راهبرد است برای افزایش مشارکت سیاسی زنان استفاده
می‌کنند
.

علی‌القاعده کشور ما نیز از این قاعده
مستثنی نخواهد بود
.

بررسی گزارش‌های منتشرشده از سوی مجمع
جهانی اقتصاد در نزدیک به یک دهه اخیر، گویای این واقعیت است که شکاف جنسیتی در ایران
رو به افزایش است و به تبع آن نرخ مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف با روندی نگران‌کننده
رو به کاهش دارد؛ بنابراین تنها راه اصلاح چنین وضعیتی این است که با بهره‌گیری از
تجارب جوامع مختلف در بالابردن نرخ مشارکت زنان، در ساختار حقوقی و حقیقی ایران
نیز این تغییر رویکرد و استراتژی اتفاق بیفتد
.

بررسی برنامه‌های توسعه و قوانین
انتخاباتی ایران نشان می‌دهد که به‌رغم رویکرد توسعه‌محور سند چشم‌انداز بیست‌ساله
جمهوری اسلامی و تأکید و تصریح امام‌خمینی(ره) و تصریح به ضرورت مشارکت سیاسی زنان
در مبانی اعتقادی مسلمانان، ایران جزو کشورهایی‌است که از هیچ سازوکار و برنامه
روشنی برای افزایش مشارکت سیاسی زنان استفاده نکرده‌اند و با توجه به عملکردها و برنامه‌های
توسعه‌ای و نیز ظرفیت احزاب در این ارتباط، طبیعی‌است که نتیجه همانی باشد که
اتفاق افتاده است
.

با توجه به میانگین نرخ حضور زنان در
عرصه‌های سیاسی و مدیریتی جهان
(۲۲درصد) و اینکه هنوز تا رسیدن به
فرصت‌های برابر، راه درازی در پیش دارند، به ‌نظر می‌رسد که تعمیق باورها و جریان‌سازی
برای تحقق عدالت جنسیتی در برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های نظام جمهوری اسلامی، از ضرورت‌هایی‌است
که باید به آن توجه جدی شود
.

بررسی عملکردها و برنامه‌های توسعه‌ای طی
۳۸سال گذشته با توجه به رویکرد دولت‌های مستقر و فراز و فرودهایی که زنان از حیث
دسترسی به عرصه قدرت با آنها مواجه بوده‌اند، بر این واقعیت صحه می‌گذارد که از یک
سو فقدان قوانین تسهیل‌گر و جریان‌ساز در این عرصه به چشم می‌خورد و از سوی دیگر
عدم‌ثبات قوانین روشن و مشخص که علی‌القاعده باید تکلیف دولت‌ها را برای دستیابی
به فرصت‌های برابر روشن کرده باشد، با آمدن و رفتن دولت‌ها و به تناسب رویکردهای
دولت‌های مستقر، به فراز‌ها و فرودها دامن زده است. به‌عنوان مثال با تدقیق در
برنامه‌های توسعه که توسط دولت‌های مستقر در جمهوری اسلامی تدوین شده است، می‌توان
تفاوت این دیدگاه‌ها را مشاهده کرد
.

به همان میزانی که دولت‌ها به ضرورت
مشارکت آحاد جامعه در تصمیم‌گیری‌ها باور داشته‌اند، در تدوین و جریان‌سازی آن، از
سازوکارهای متفاوت که ایجابی یا سلبی بوده است بهره گرفته‌اند. این تفاوت دیدگاه
را به‌ویژه می‌توان در برنامه‌های توسعه‌ای ایران نیز مشاهده کرد
.

همان‌طور که در بررسی عملکردها و
رویکردهای جوامع مختلف اشاره شد، بررسی عملکردهای ساختار حقوقی ایران در
۳۸سال گذشته حاکی از آن است که حضورنداشتن زنان
در ساختارهای برنامه‌ریز کشور از یک سو و نبود سازوکار برای دستیابی به مطالبات
نیمی از پیکره جامعه ایران از سوی دیگر و نیز نبود سامانه‌ای برای اثربخشی ساختار
حقیقی بر ساختار حقوقی موجب شده است که به ‌طور جدی ‌سازوکار مشخصی برای افزایش
مشارکت سیاسی و مدیریتی زنان ایران و در نتیجه پیگیری مطالبات آنان و تبدیل آن به
قانون، در دستور کار دولت‌ها قرار نگیرد
.

خبر جدید  آتاتورک و سیاست‌های دوپهلو در اصلاح وضعیت زنان

البته تا حدودی می‌توان دولت‌های هفتم و
هشتم ایران را از این قاعده مستثنی دانست اما برآیند کلی برنامه‌های توسعه‌ای، کم‌توجهی
به عرصه مشارکت سیاسی زنان و بی‌توجهی به تجربه کشورهای موفق، باعث شده است که
رتبه شکاف جنسیتی ایران با آخرین کشور دنیا، تنها چهار رقم فاصله داشته باشد
.

نگاهی به تجربه‌های جوامع موفق در امر
توسعه مشارکت زنان، ما را به این نتیجه می‌رساند که برای بهبود شاخص مشارکت سیاسی
زنان ایران و کاهش نرخ شکاف جنسیتی و تحقق مطالبات زنان لازم است در ساختار حقوقی
و حقیقی ایران اقداماتی صورت گیرد
.

بدیهی‌است که هرگونه افراط و تفریط در
این مسیر، توازن لازم را بر هم می‌زند؛ به عبارت دیگر تلاش دوسویه در ساختار حقیقی
و حقوقی ایران به منظور افزایش مشارکت سیاسی زنان و طرح و پیگیری مطالبات زنان
باید در تلازم جدی با یکدیگر باشد؛ به همین منظور، ضروری‌است که دولت‌های مستقر
ضمن درک و پذیرش مطالبات زنان و نیز صورت مسئله مشارکت زنان، با اعمال رویکرد
تبعیض مثبت، از ظرفیت‌ها، منابع و امکانات موجود با توجه به محدودیت‌ها و مقاومت‌هایی
که به دلایل مختلف غیرقابل انکار به ‌نظر می‌رسد استفاده کنند
.

استراتژی جریان‌سازی‌ برای تحقق عدالت
جنسیتی با توجه به نگاه واقع‌بینانه نسبت به اقتضائات و محدودیت‌ها و منابع، ممکن‌ترین
استراتژی‌ای است که می‌تواند امید به ارتقای شاخص‌های مورد اشاره را ایجاد کند
.

برای تحقق اهداف این استراتژی از یک سو
باید در ساختار حقوقی کشور تدابیری برای این جریان‌سازی در دستور کار دولت‌ها قرار
گیرد (به‌عنوان مثال اعمال رویکرد تبعیض مثبت در برنامه‌های توسعه و قوانین
انتخابات به نفع زنان) و از سوی دیگر ارکان جامعه مدنی اعم از رسانه‌ها، تشکل‌های
صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و به‌خصوص احزاب نسبت به بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی
و جریان‌سازی برای این رویکرد در بطن جامعه اقدام کنند
.

بین ارکان جامعه‌ مدنی نقش احزاب از آن
جهت از اهمیت بیشتری برخوردار است که در شکل‌گیری نهادهای منتخب دمکراتیک به‌عنوان
یکی از بازیگران رقابت‌های انتخاباتی می‌توانند با استفاده از تجربیات احزاب موفق
دنیا برای افزایش میزان حضور زنان در بزنگاه‌های انتخابات به‌عنوان انتخاب‌شونده ایفای
نقش کنند
.

به بیان روشن‌تر اگر اراده غالب، خواهان
مشارکت زنان در فرایند توسعه و تحقق مطالبات زنان و نیز افزایش مشارکت سیاسی زنان
است، ضروری‌است که به ‌طور مؤثر و منظم نسبت به تسهیل شرایط شرکت زنان در فعالیت‌های
اجتماعی و سیاسی به‌خصوص در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای اقدام شود؛ در غیر این صورت
و فقط با طرح شعار در مورد مطالبات معوق زنان، لزوم مشارکت زنان و بیان اینکه شرایط
برای رقابت آنان برابر است، هیچ گرهی از مشکلات موجود باز نخواهد شد. دلیل نیز
روشن است؛ زیرا نابرابری‌های موجود در صحنه فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی،
اشتغال و فرصت‌ها، پدیده‌ای نیست که محصول یک مقطع زمانی خاص باشد و به‌آسانی و به‌سرعت
رفع شود. این نابرابری‌ها محصول تاریخی طولانی، به قدمت تاریخ ایران است که با
برابری ظاهری در شرایط رقابت نابرابر حل نخواهد شد
.

درواقع تنها راه ممکن، جریان‌سازی
استراتژی ایجاد فرصت‌های برابر با نگاه واقع‌بینانه به اقتضائات، محدودیت‌ها،
منابع و امکانات موجود است
.

بخشی از این جریان‌سازی‌ معطوف به لوایح
و طرح‌هایی‌است که در نهاد قانونگذاری کشور مطرح است و به تصویب می‌رسد. قطعا حضور
زنان ایران در مقدرات اساسی مملکت، راهی‌است ممکن و مقدور برای طرح و پیگیری
مطالبات زنان ایران و تصویب قوانینی که رافع مطالبات نیمی از پیکره جامعه ایران
است
.

آنچه دولت دکتر حسن روحانی در دستور کار
برنامه ششم توسعه و بخش‌های زیر مجموعه دولت قرار داده است استفاده از راهبرد
موفقی‌است که آزمایش خود را در کشورهای دیگر پس داده است
.

در این راه باید همه اجزای دولت و جامعه
مدنی و به‌خصوص احزاب از فرصت پیش‌آمده برای افزایش مشارکت سیاسی زنان استفاده
کنند و به‌عبارت دیگر جامعه مدنی و احزاب نباید در این راه از دولت عقب بمانند
.

شعار سال، با اندکی
تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ انتشار ۱۲ اسفند ۹۵، شماره:
۳۰۹۰

[ad_2]

Source link

0/5 (0 نقد و بررسی)

برچسب‌ها: ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،



تبلیغات